به گزارش مشرق، اعتراضات به لایحه اصلاحیه قانون کار وارد دور تازه ای شد و اعضای مجامع نمایندگان کارگران استانهای سراسر کشور در نامه ای به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار بازپس گیری این لایحه به دلیل عدم رعایت سه جانبه‌گرایی شدند.
این درحالیست که دولت مدعی است با مشورت شرکای اجتماعی خود لایحه اصلاحیه قانون کار را تقدیم مجلس کرده است و مستندات موافقت تشکل‌ها با این لایحه را در اختیار دارد.
نمایندگان کارگری هم ضمن اعتراض شدید به دولت، بی اطلاعی خود نسبت به هرگونه موافقت با تغییر قانون کار را اعلام کردند و خواستار افشای اسناد موافقت کارگران شده‌اند.
به تازگی مجامع نمایندگان کارگران استان های کشور در نامه‌ای به وزیر کار ایجاد آسیب و لطمه به جامعه کارگری در صورت تصویب اصلاحات قانون کار هشدار دادند که در ادامه متن نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته، منتشر می‌شود.
جناب آقای ربیعی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
همانگونه که مستحضر می‌باشید در سال موسوم به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و در حالی که انتظار طبیعی و بدیهی عموم جامعه کارگری کشور اتخاذ و اجرای رویکردها و راهکارهایی موثر و کارآمد در نیل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبر فرزانه انقلاب از سوی دولت و مجلس می‌باشد، در عین ناباوری از عدم توجه و امعان نظر کافی و لازم در این حوزه که در عین تقویت بنیانها و ارتقاء شاخص‌های تولید ملی موجبات حفظ امنیت، شرافت و کرامت نیروی کار را فراهم آورد شاهد اخباری مبنی بر ارسال لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح قانون کار به شکل غیرقانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در طول روزهای اخیر بودیم.
قانون کار ایران که در پی تجارب یک قرن اخیر جامعه کار و تولید کشور و در مواجهه با چالش‌ها و مخالفتهای گوناگون در آبان 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید هرچند که حاوی تمامی انتظارات و مطالبات صنفی کارگران در سطح ملی و در بر گیرنده جملگی دستاوردها و تجارب حقوق بنیادین کار در سطح بین‌المللی نبود اما در عین حال امید می‌رفت که مسئولین ذیربط ضمن حفظ و صیانت از قانون کار بر نظارت و اجرای این قانون همت نموده نه اینکه به تدریج و در عمل از محتوی و مفهوم اصلی بازمانده و اینک در قالبی ناکارآمد و اجرایی متزلزل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بررسی علمی و حقوقی علل و عوامل این معضل و آسیب تاریخی باید توجه داشت که نقطه عزیمت قانون گریزی و فراهم آوردن بستر و زمینه دور زدن و عقیم گذاردن الزامات مصرح در مفاد قانون کار در هنگام تدوین و انشاء ناقص و تفسیر بردار ماده 7 این قانون بوقوع پیوست و سپس در اندک زمان موجبات مخدوش گشتن اصل کلیدی «امنیت شغلی» در روابط کار گشت.
لطمات و آسیب‌های این تفسیر غلط که توأمان با ایجاد خلل و نامرادی در تحقق مولفه‌هایی چون کرامت، شرافت و عزت نفس نیروی کار در پی ذبح و قربانی شدن مفهوم «امنیت شغلی» در پای هدف به اصطلاح «انعطاف‌پذیری و تسهیل در فضای کسب و کار» برآمد به سرعت زمینه کم اثر یا بی اثر شدن سایر الزامات و جنبه‌های حمایتی قانون کار را به دلیل بیم و هراس طبیعی کارگران از بیکار شدن و قطع رابطه کار در نتیجه از دست رفتن حق امنیت شغلی موجب گردید.
حضرتعالی بدلیل نوع مسئولیت خود بخوبی آگاه و واقف به اهمیت رعایت مفاد اصول قانون اساسی مبتنی بر آموزه‌های شرع مقدس و نیز سایر موازین و قوانین مادر و بالادستی ملی و بین‌المللی در روند تدوین و اصلاح قوانین می‌باشند از این رو جز این انتظار نمی‌رود که با توجه و دقت مضاعف در این راستا عمل نموده و به طور مشخص به ضرورت تبعیت از مفاد ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه برای تصویب «سند ملی کار شایسته» پس از تدوین آن با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی توسط دولت اقدام قاطع و عاجل نمایند.
شایان ذکر است که عمل به این تکلیف مغفول مانده قانونی که عیناً در ماده 101 برنامه چهارم توسعه نیز تکرار گشته بود و امیدواریم با دقت و هوشیاری مسئولین محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه نیز تصریح و به شیوه‌ای الزام آور تدوین شود، اینک و در پی بیش از یک دهه تاخیر و فراموشی به مثابه حلقه مفقوده راهبردهای سند اقتصاد مقاومتی یگانه ضامن حفظ حقوق اساسی و بنیادین کارگران کشور محسوب گشته و بی‌تردید بعنوان تنها الگو و نقشه راه اعمال هرگونه تغییر و اصلاح در متون قوانین کار و تأمین اجتماعی خواسته صنفی نمایندگان واقعی نیروی کار قلمداد می‌شود.
ما اعضاء مجامع نمایندگان کارگران استانهای سراسر کشور، به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی خود را با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون در نظر گرفتن عدم زیرساخت‌های اصلاح قوانین و همچنین بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری اعلام می‌داریم و از جنابعالی که از دلسوزان جامعه کارگری می‌باشید تقاضا داریم از مجلس محترم شورای اسلامی درخواست فرمایید، لایحه پیشنهادی دولت را که در این خصوص به مجلس ارسال گردیده به علت عدم توجه به اصل سه‌‌جانبه‌گرایی به دولت عودت نمایند.
این درحالیست که دولت مدعی است با مشورت شرکای اجتماعی خود لایحه اصلاحیه قانون کار را تقدیم مجلس کرده است و مستندات موافقت تشکل‌ها با این لایحه را در اختیار دارد.
نمایندگان کارگری هم ضمن اعتراض شدید به دولت، بی اطلاعی خود نسبت به هرگونه موافقت با تغییر قانون کار را اعلام کردند و خواستار افشای اسناد موافقت کارگران شده‌اند.
به تازگی مجامع نمایندگان کارگران استان های کشور در نامه‌ای به وزیر کار ایجاد آسیب و لطمه به جامعه کارگری در صورت تصویب اصلاحات قانون کار هشدار دادند که در ادامه متن نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته، منتشر می‌شود.
جناب آقای ربیعی
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
همانگونه که مستحضر می‌باشید در سال موسوم به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و در حالی که انتظار طبیعی و بدیهی عموم جامعه کارگری کشور اتخاذ و اجرای رویکردها و راهکارهایی موثر و کارآمد در نیل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبر فرزانه انقلاب از سوی دولت و مجلس می‌باشد، در عین ناباوری از عدم توجه و امعان نظر کافی و لازم در این حوزه که در عین تقویت بنیانها و ارتقاء شاخص‌های تولید ملی موجبات حفظ امنیت، شرافت و کرامت نیروی کار را فراهم آورد شاهد اخباری مبنی بر ارسال لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح قانون کار به شکل غیرقانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در طول روزهای اخیر بودیم.
قانون کار ایران که در پی تجارب یک قرن اخیر جامعه کار و تولید کشور و در مواجهه با چالش‌ها و مخالفتهای گوناگون در آبان 1369 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید هرچند که حاوی تمامی انتظارات و مطالبات صنفی کارگران در سطح ملی و در بر گیرنده جملگی دستاوردها و تجارب حقوق بنیادین کار در سطح بین‌المللی نبود اما در عین حال امید می‌رفت که مسئولین ذیربط ضمن حفظ و صیانت از قانون کار بر نظارت و اجرای این قانون همت نموده نه اینکه به تدریج و در عمل از محتوی و مفهوم اصلی بازمانده و اینک در قالبی ناکارآمد و اجرایی متزلزل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بررسی علمی و حقوقی علل و عوامل این معضل و آسیب تاریخی باید توجه داشت که نقطه عزیمت قانون گریزی و فراهم آوردن بستر و زمینه دور زدن و عقیم گذاردن الزامات مصرح در مفاد قانون کار در هنگام تدوین و انشاء ناقص و تفسیر بردار ماده 7 این قانون بوقوع پیوست و سپس در اندک زمان موجبات مخدوش گشتن اصل کلیدی «امنیت شغلی» در روابط کار گشت.
لطمات و آسیب‌های این تفسیر غلط که توأمان با ایجاد خلل و نامرادی در تحقق مولفه‌هایی چون کرامت، شرافت و عزت نفس نیروی کار در پی ذبح و قربانی شدن مفهوم «امنیت شغلی» در پای هدف به اصطلاح «انعطاف‌پذیری و تسهیل در فضای کسب و کار» برآمد به سرعت زمینه کم اثر یا بی اثر شدن سایر الزامات و جنبه‌های حمایتی قانون کار را به دلیل بیم و هراس طبیعی کارگران از بیکار شدن و قطع رابطه کار در نتیجه از دست رفتن حق امنیت شغلی موجب گردید.
حضرتعالی بدلیل نوع مسئولیت خود بخوبی آگاه و واقف به اهمیت رعایت مفاد اصول قانون اساسی مبتنی بر آموزه‌های شرع مقدس و نیز سایر موازین و قوانین مادر و بالادستی ملی و بین‌المللی در روند تدوین و اصلاح قوانین می‌باشند از این رو جز این انتظار نمی‌رود که با توجه و دقت مضاعف در این راستا عمل نموده و به طور مشخص به ضرورت تبعیت از مفاد ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه برای تصویب «سند ملی کار شایسته» پس از تدوین آن با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی توسط دولت اقدام قاطع و عاجل نمایند.
شایان ذکر است که عمل به این تکلیف مغفول مانده قانونی که عیناً در ماده 101 برنامه چهارم توسعه نیز تکرار گشته بود و امیدواریم با دقت و هوشیاری مسئولین محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه نیز تصریح و به شیوه‌ای الزام آور تدوین شود، اینک و در پی بیش از یک دهه تاخیر و فراموشی به مثابه حلقه مفقوده راهبردهای سند اقتصاد مقاومتی یگانه ضامن حفظ حقوق اساسی و بنیادین کارگران کشور محسوب گشته و بی‌تردید بعنوان تنها الگو و نقشه راه اعمال هرگونه تغییر و اصلاح در متون قوانین کار و تأمین اجتماعی خواسته صنفی نمایندگان واقعی نیروی کار قلمداد می‌شود.
ما اعضاء مجامع نمایندگان کارگران استانهای سراسر کشور، به نمایندگی کارگران کشور مخالفت صریح و رسمی خود را با هرگونه تغییر و اصلاح در قانون کار بدون در نظر گرفتن عدم زیرساخت‌های اصلاح قوانین و همچنین بدون اخذ نظر از تشکل‌های عالی و صنفی کارگری اعلام می‌داریم و از جنابعالی که از دلسوزان جامعه کارگری می‌باشید تقاضا داریم از مجلس محترم شورای اسلامی درخواست فرمایید، لایحه پیشنهادی دولت را که در این خصوص به مجلس ارسال گردیده به علت عدم توجه به اصل سه‌‌جانبه‌گرایی به دولت عودت نمایند.
